لقد رأت القيادة التركية بأن رؤيتها السياسية لتعزيز مكانتها إقليميا ،لا تتم إلا على أساس تطوير وبناء علاقتها الاقتصادية مع العالم الخارجي ، فقد أشر أغلو إلي ذلك "لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط إذا استمرت سيطرت الطابع الانعزالي على العلاقات الاقتصادية في المنطقة مع بعضها البعض "،وكذلك أردوغان وضح بأن العلاقات الاقتصادية هي موجة للسياسة ،إلا أنه ظهر في كتابات أوغلو وذلك قبل تولية المسئولية الرسمية في الحكومة ، فحسب رؤية أوغلو يعد تشكيل بناء مصلح اقتصادية مشتركة هو في رأيه أفضل علاج للعلاقات القائمة على التوترات السياسية"[1]".كما كان أفضل وصف لعلاقة تركيا الجديدة مع إقليم كردستان العراق ما أشار إليه وزير التجارة التركي "ظافر كاغليان" إن التجارة هي مفتاح السياسة ،وتطوير علاقتنا سيسمح بحل مشكلتنا، وترجمة ذلك على أرض الواقع يؤدي إلى لغة الأرقام ،فبناءاً على التقارير التركية الكردية بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين في عام 2010م ، حوالي سبة مليارات دولار وسط توقعات بأن يصل الرقم نهاية العام إلي تسعة مليارات ،ويعد هذا كبير يضع إقليم كردستان في المرتبة الخامسة بين الدول التي تتعامل معها تركيا تجارياً ، وهذا يعتبر رقم يفوق حجم التبادل مع لبنان وسوريا والأردن و إسرائيل جميعهم ، كذلك يعادل حجم التبادل التجاري مع إيران"[2]".كما زاد التبادل للتجارة والواردات الأجنبية في كردستان العراق ، فكردستان العراق تعد سوقًا هامًا للشركات التركية، حيث أن حجم التجارة السنوية بين إقليم كردستان العراق وتركيا بلغ في عام 2011م ، حوالي "12 مليار"دولار أمريكي ؛ وعلاوة على ذلك، يأخذ إقليم كردستان العراق"70%" من مجمل التجارة الخارجية بين تركيا والعراق هي في حقيقة الأمر مع إقليم كردستان العراق ،فقد مثل حجم التجارة مع إقليم كردستان أكثر بكثير مع كلاً من الأردن وسوريا ولبنان على حد سواء"[3]". وتابع النمو الاقتصادي في كردستان العراق دخول الشركات التركية فيه، حيث انعكس ذلك في زيادة الميزانية السنوية، وارتفاع في مستويات المعيشة،كما أن وجود خطة حكومية لإعادة بناء البنية التحتية في كردستان العراق. أخذت الشركات التركية الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإقليم ، فقانون الاستثمار في المنطقة يوفر حوافز مادية مغرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبهذا أصبحت تركيا إلى حد كبير المستثمر الرئيسي"[4]".
فقد حولت المصالح التركية في أربيل، عاصمة كردستان العراق، وتحديداً في مجال الطاقة، تركيا إلى لاعب رئيسي في العراق، فوفرت لتركيا فوائد هائلة لاسيما في مجال الغاز الطبيعي. لا تزال مصالح تركيا على المدى الطويل في بقية مناطق العراق قوية، فالعراق أقصر جسر بري يربط تركيا بدول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، بوابة تركيا إلى العراق لا تزال إقليم كردستان العراق.
كما تعد كردستان مدخل تركيا إلي العراق ، وتلعب دور مهماً في رسم خريطة العراق الحديث كجار هام لتركيا من اتجاه إقليم كردستان إلي مزيد من الاستقلال عن السلطة المركزية في بغداد ، والدفع نحو عراق فيدرالي ، و هو ما قد يشكل تهديداً مستقبلاً لتركيا وبالتالي على تركيا التعامل معه بحذر والتحسب لاحتمال وقوعه"[5]".
كما يكمن الهدف الرئيسي لإقليم كردستان في استخدام النفط والغاز كوسيلة لضمان المستقبل الاقتصادي للمنطقة، والحفاظ على معدلات النمو الحالية، وإعادة بناء البنية التحتية، وكسب الاستقلال النسبي عن بغداد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالطاقة، خصوصًا بعد الفشل في حل القضايا المتنازع عليها مع الحكومة الاتحادية. وقد زادت هذه المصالح المشتركة فرص التعاون بين أنقرة و"أربيل" في مجال الطاقة للعديد من الأسباب، أهمها هي الجغرافية الطبيعية.
وفي هذا الإطار تم التوصل إلى اتفاق لبناء خط أنابيب مزدوج للغاز الطبيعي والنفط الخام بين تركيا وكردستان العراق بين رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" ورئيس الوزراء الكردي "نيجيرفان بارزاني" في 25 مارس 2013م، وقد تم إجراء الصفقة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية على الرغم من العلاقات المتوترة بينهم.
وبالتالي أصبح كردستان العراق موردًا هامًا للنفط والغاز، الذي يتم نقلها عبر تركيا لبيعها دوليًا أو محليًا في الداخل التركي، فقد مثل لها موردًا حيويًا جديد للطاقة و في حالة حدوث عدم الاستقرار في الدول المنتجة للنفط، وبالتالي الاعتماد على النفط في كردستان العراق بدون مخاط ، وعلية يمكن أن تصبح صادرات غاز كردستان العراق محل الغاز الإيراني ، كما أن تركيا تحصل على سعر تفضيلي لأنها تعد المخرج الوحيد لتصدير الغاز المنتج في إقليم كردستان وسيساعدها في تطلعاتها لتصبح مركزًا بديل للطاقة في منطقة إقليمية وتعد أهم الممرات العالمية لعبور وتصدير الطاقة المختلفة "[6]".
وخلاصة ذلك يرجع اهتمام تركيا اقتصادياً بإقليم كردستان العراق إلي ثلاثة أهداف إستراتيجية على النحو التالي:
1ـ أيجاد حل للمسألة الكردية المزمنة واستخدم الإقليم كورقة ذات وجهان في الداخل الكردي.
2ـ لاستغلال الإقليم كنقطة عبور للطاقة ،حيث تبلغ حصته من النفط حوالي 45بليون برميل من الاحتياطي النفطي ، وأيضاً تقدر نسبة الاحتياطي من الغاز بحوالي 15بليون م3من الغاز الطبيعي .
3ـ لزيادة نفوذها السياسي في العراق ، وذلك لمواجهة العنف الطائفي الموجود في العراق والذي يزيد من نفوذ إيران في العراق ؛ مبررة ذلك بأن رئيس الوزراء في تلك الفترة " نوري المالكي شيعي ، وذلك يؤيد إلي هيمنة إيران في العراق ويقرب من الكرد في العراق خاصة من الناحية الاقتصادية"[7]".
[2] ـ خورشيد دلي ، تركيا وكردستان العراق ،من العداء إلي الشراكة ، 22/10 /2010م:متاح على الرابط التالي:http: www.aljazeera,nt /opinions /pages /ea7070088-f982- 4a60 –bo8a- 21 eed65700af
[5] ـ عبد الله عرفان ، الاقتصاد في السياسة التركية تجاه كردستان ،مجلة السياسة الدولية ، العدد 182،(القاهرة ، مركز الأهرام ، أكتوبر 2010م)، ص123.
تعليقات
إرسال تعليق