في ضوء الترتيبات الإقليمية والدولية التي تشهدها المناطق الغنية بالثروات وبالطاقة الناضبة ،وبخاصة الموارد النفطية وكذلك الغاز الطبيعي ، بالتالي سيبرز على أثرها سلوك إقليمي ودولي جديد ،ومن خلال ما تقدم بات يتشكل مفهوم الأمن في تركيا على النطاقين الإقليمي والدولي ما يمنحها دور بارز من خلال أهميتها الإستراتيجية، ومكانتها الجيوسياسية، والإرث التاريخي، والهوية الثقافية، وهو يتركز على الحفاظ على الدولة و أمن المواطنين، وحماية سلامة أراضيها، والحفاظ على الهوية الأساسية للدولة التركية ،ولترسيخ ذلك تحاول الدخول إلي الاتحاد الأوروبي ، إلا أن هناك تيار قوياً تقوده فرنسا يرفض دخولها الاتحاد لأنها بلداً خارج أوروبا ،وتخشي فرنسا حسب تقديرها توريط أوروبا في مناطق غير مستقرة في الشرق الأوسط ، وكذلك بمشاكل المنطقة العربية"[1]".
ولقد شكلت النخبة المدنية- العسكرية البيروقراطية، لفترة طويلة، الخطاب التقليدي للأمن في تركيا والذي كان مبني على الخوف من فقدان الأرض، و التغير الجغرافي، والعزلة ، كذلك التصور بأن المؤسسة المدنية لم تكن كافية للتعامل مع التهديدات الداخلية بنجاح ؛ حيث اتسعت الخطة الأمنية خلال التسعينات لتحديد الإسلاميين والانفصاليين الأكراد خطر كبير وتم استعمال مفهوم الأمن القومي كأداة أساسية في تشكيل العملية السياسية من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد.
ولقد شكلت النخبة المدنية- العسكرية البيروقراطية، لفترة طويلة، الخطاب التقليدي للأمن في تركيا والذي كان مبني على الخوف من فقدان الأرض، و التغير الجغرافي، والعزلة ، كذلك التصور بأن المؤسسة المدنية لم تكن كافية للتعامل مع التهديدات الداخلية بنجاح ؛ حيث اتسعت الخطة الأمنية خلال التسعينات لتحديد الإسلاميين والانفصاليين الأكراد خطر كبير وتم استعمال مفهوم الأمن القومي كأداة أساسية في تشكيل العملية السياسية من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد. لكن بالرغم من رفض التيار المتشدد التي خاضته فرنسا، يعد العام 1999 م ، نقطة تحول في كثير من الجوانب، حيث تم قبول تركيا كدولة مرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي؛ حيث ساهم في ظهور النقاش العام حول مفهوم الأمن القومي وخصوصًا في تحول العلاقات المدنية- العسكرية التي أدت إلى تناقص المشاركة السياسية للجيش والتخلي عن دورها في العملية السياسية في البلاد.
وفي ظل تلك الظروف مرت تلك التصورات الأمنية بمراحل إعادة تشكيلها وإعادة صياغتها ، بالتحديد خلال فترة تولي "حزب العدالة والتنمية" الحكم عام 2002م، بقي المنهج التقليدي للأمن وفشل التحول من المعاملة الأمنية المتشددة إلي المعاملة المعتدلة. كما أن المسألة الكردية تعد المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي وتهديدًا للأمن القومي وللجود التركي ولسلامة أراضيها منذ بداية 1980م، كما اعتبرت تركيا المسألة الكردية بأنها قلق أمني ومسألة إرهاب وتم رفض المطالب الكردية وفشلت المحاولات المتكررة للمشاركة البناءة في العملية السياسية للأكراد، ولم يتم التوصل إلى حل سلمي للصراع بين الطرفين"[2]".
ويبدو لنا إن أهم جزء من المشكلة يكمن في التعامل الأمني للوجود الكردي ومطالبهم بحقوقهم الأساسية ، والتعامل الأمني ليس فقط من قبل الحكومة التركية والجيش التركي، بل تعدي ذلك فالبيروقراطية المدنية،و بعض منظمات المجتمع المدني،والأحزاب السياسة وكذلك الإعلام في البلاد وقف عقبة أمام تطلعات الأكراد.
بالتالي فإن التحول في الخطاب تجاه الأكراد تمت بعد إلقاء القبض على عبد الله أوجلان وبداية عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي، حيث طلب الاتحاد الأوروبي المزيد من الإصلاحات في مجالات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، فتطورت المسألة الكردية من مشكلة الإرهاب لمسألة مرتبطة بعملية التحول الديمقراطي،في ظل إصلاحات حزب العدالة والتنمية الذي منح مزيد من الحقوق والحريات للأكراد. بالإضافة إلى التغيير في المفاهيم الاستقلالية من جانب حزب العمال الكردستاني، حيث تحول من النزعة الانفصالية لإنشاء وتطوير الحكم الذاتي وإعلان وقف إطلاق النار هذا العمل ، كان له أثر في تغيير الخطاب الحكومي تجاه الأكراد؛ كما ظهر ذلك التغير في التصور التركي والتخلص من التراث السلبي الذي أنشأته العلمانية "لكمال تورك"المتشددة تجاه الوطن العربي والأكراد"[3]".
كما أشار رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان، في ذلك الوقت، عام 2005م، إلى أن الدولة ارتكبت أخطاء في التعامل مع قضية الأكراد، وعمل على إحداث تغيير في السياسة التركية تجاه الأكراد، من خلال مجموعة من الإجراءات و من أهمها:
1- وضع فريق مدني بدل العسكري عند المحادثات الاستكشافية مع الزعيم"عبد الله أوجلان" رئيس حزب العمال الكردستاني.
2- لقد قامت الحكومة التركية في عام 2004م، بتأسيس معاهد خاصة اللغات الكردية لسن فوق18 عام في ديار بكر.
3- لقد أجر الحكومة التركية إصلاحات دستورية في العام 2007م،حجمت فيها السياسة العرقية.
4- السماح في العام 2009م، بفتح قناة تلفزيونية تبث باللغة الكردية على مدار اليوم.
5- لقد وفقا مجلس الدولة للتعليم العالي في العام 2009م ، وللمرة الأولى بدراسة اللغة الكردية في المؤسسة عامة.
6- في العام 2012م ،أعلن رئيس الوزراء في البرلمان، بأن اللغة الكردية يمكن أن تدرس كمادة اختيارية"[4]".
أصبح الحديث عن الأكراد والمسألة الكردية، خلال فترة حكم العدالة والتنمية، من الأمور العادية من خلال تصريحات وأحاديث القادة الأتراك، كتصريح رئيس الجمهورية السابق"عبد الله" جول حول المسألة الكردية في أنها أكبر قضية في البلاد ويجب حلها سريعًا.
ولكن من جهة أخرى، فإن الموقف السياسي والعسكري والاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية تجاه الأكراد، لم يقل قسوة وتشددًا في جوهره النهائي عن مواقف الأحزاب التركية الأخرى، ولكن اقتصر الحزم الذي تتعامل به الحكومة التركية مع الأكراد على حزب العمال الكردستاني، الذي رفض الاستجابة لرئيس الوزراء السابق "رجب طيب أردوغان"، الداعي إلى إلقاء السلاح ونبذ العنف وإتباع خيار العمل السلمي البرلماني، وقد تمثل ذلك التشدد بالحملات العسكرية الواسعة والضربات، التي قامت بها القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
إن موقف حزب العدالة والتنمية من المسألة الكردية، كان أكثر استعدادًا لاستيعاب الأكراد، بينما يتعارض موقف النخب الكمالية والمؤسسة العسكرية حتى مع إقامة حوار معهم.
خلاصة ذلك فأن السياسات المتشددة التي اتبعت من قبل الحكومات التركية المتعاقبة تجاه المسألة الكردية ومازال بعضها قائم ، نذكر منها على سبيل المثال:
1- الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، حيث عدت المؤسسة الأمنية التركية القضية الكردية، بأنه أحد أهم مصادر التهديد الداخلية والخارجية للجمهورية منذ تأسيسها وحتى اليوم.
2- الأعمال العسكرية، لقد حدثت مواجهات مسلحة عديدة ومستمرة بين مقتلي الحزب و الجيش التركي ، حيث خصصت تركيا حوالي 250 ألف من القوات العسكرية في المناطق الجنوبية ذات الأغلبية الكردية.
3- نظام ما يسمي بحراس القرى، وهو عبارة عن مليشيات يتم اختيارهم من بين الأكراد المؤيدين أو المتعاطفين مع الحكومة، والذين يبدون استعدادًا للقيام بكل ما هو مطلوب لمواجهة حركات التمرد الكردي.
4- على المستوي الاجتماعي ،عملت الحكومة على زيادة الاستقطاب القومي والمذهبي بين الأكراد السنة والأكراد العلويين.
5- على المستوي السياسي شجعت الحكومة الانقسام السياسي داخل المنظمات والأحزاب ، وكذلك داخل حزب العمال الكردستاني.
6- أسس حزب الله في البلاد، بدعم من النظام السياسي والدولة، حيث رأت في تشجيعها للتنظيمات الدينية يمكن من خلالها احتواء نشط الحركات الكردية والحركات اليسارية ككل.
7- لقد قامة تركيا بتقديم رؤية تنموية للمسألة الكردية ، بناءاً على افتراضين أساسيين، أولها: هو استحالة حل القضية بالوسائل الأمنية والعسكرية فقط، وثانيهما: هو الاقتناع بأن ضعف مستويات التنمية، هو ما يشكل بيئة مناسبة لاتجاه الناس نحو تبني خيارات راديكالية مثل ما يقوم به حزب العمال الكردستاني ،و المنظمات التابعة له"[5]".
وبالتالي أضحت هناك مرونة تحول أمني مقبل تجاه القضية الكردية تم من خلال توقف حزب العمال الكردستاني عن إطلاق النار المتقطعة في فترات مختلف كانت بدايتها في العام 2003م حتى العام 2015 م من خلال المبادرات الحكومية مثل الانفتاح الكردي، ومؤتمر أوسلو وعملية السلام ؛ فقد تضمنت مناقشة الحقوق الثقافية واللغوية والحلول السياسية، وأثبتت نتائج الاستبيانات العامة أهمية للقضية الكردية وتزايد التوقعات للتعامل بطرق جديدة غير الحلول الأمنية التقليدية سابقاً، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك دعوات واضحة لبعض الأحزاب السياسية والساحات السياسية مثل البرلمان التركي، على القيام بدور نشط في عملية حل المسألة الكردية"[6]".
على الرغم من وجود العديد من النخب الكردية داخل الأحزاب السياسية الرئيسية، إلا أن الحركات الكردية لأزالت تطالب بالتمثيل السياسي الخاص بها مستمرة، وتعتبر العقبة الرئيسية هي طبيعة المطالب الكردية، الظاهرة بوضوح في خطابهم، حيث ينظر إليها على أنها جزء من حركة كردية انفصالية وبأنها غير شرعية حسب وجهة النظر التركية.
كما يعد حل الأحزاب السياسية في تركيا ليست عملية غير مألوفة، حيث تم حل أول حزب مؤيد للأكراد، والذي تأسيس في العام 1990م، بموافقة المحكمة الدستورية العليا. يعتبر حزب الشعب الديمقراطي ، ويعد ثامن حزب مؤيد للأكراد، حيث وحد الفصائل السياسية المتعددة، مثل المرشحين المستقلين السابقين وغيره ؛ تعتبر العلاقات والاتصالات مع حزب العمال الكردستاني وترويج الدوافع الانفصالية الأسباب الرئيسية لحل تلك الأحزاب، وتطلق الحكومة حملات مكثفة بعد إغلاقها للأحزاب ، ضد الحكومة الكردية من خلال مختلف أشكال القمع والعنف السياسي؛ كما يعتبر قانون مكافحة الإرهاب المعدل الذي يسمح لأي مطالب مماثلة لمطالب حزب العمال الكردستاني، و مصدر لحل الأحزاب، حيث يعتبرها مطالب دعاية للإرهاب، بالتالي مقاضاتهم بسبب مطالبتهم تلك بالحقوق المنصوص عليها في الوثائق الدولية الخاصة بالمنظومة العالمية لحقوق الإنسان،مثل التعلم بلغتهم الأصلية الكردية وغيرها ، حتى وإن كانت ذلك بالطرق السلمية"[7]".
كما تعتبر سياسة حزب العدالة والتنمية تجاه القضايا الكردية غير منسقة، فلديها مجموعة من السياسات المختلفة ما بين تشجيع مبادرات السلام ومنح الحقوق من جهة، واستخدام القوة والعنف من جهة أخري خلال التحقيقات القضائية وعمليات مكافحة الإرهاب على نطاق واسع، حيث اعتقال السلطة التركية مجموعة كبيرة من الصحفيين ومسئولي البلدية والسياسيين والمحامين والأكاديميين، واستمرت لمدة عامين، حيث سجن أكثر من 1500 من الناشطين الأكراد خلال تلك الفترة، وتم إرسال 193 شخصًا إلى المحكمة في مارس 2012م، ووسط الاعتقالات المستمرة ضد الناشطين من الأكراد، أعلنت الحكومة مبادرتها التي سمية باسم الانفتاح الكردي، وصفت في وقت لاحق بأنه مشروع وحدة وطنية، والتي كانت تسعى إلى حل المسألة الكردية مع مزيد من الحرية ومزيد من الديمقراطية. وكجزء من ذلك، تم إطلاق أول قناة تلفزيونية باللغة الكردية تديرها الدولة، تم رفع بعض القيود المفروضة على استخدام اللغة، ووعدت الاستثمارات الاقتصادية من خلال مشروع جنوب شرق الأناضول"[8]".
ولكن في النهاية فشلت مبادرة الحكومة التركية في عام 2011م ،وأدي ذلك إلى أسوأ موجة من العنف شهادتها البلاد منذ ا1990م،الذي شهد تعيين حاكم عسكري تركي في إقليم كردستان ومقرة في مدينة ديار بكر؛ والعام الذي شهد تحو الحزب إلي تنظيم مظاهرات لمؤيديه ، وإضرابات عامه ،حملات دعائية علينه ضد الدولة التركية، مما دفع الدولة إلي القيام بحملات وحشية انتقامية ضد مدينة "شيرناك" وحدها التي تعد معقل و محضن الحركة القومية الكردية ،وتهجير معظم سكانها ؛ وخلاصة ذلك جاء نهاية العنف من خلال الرسالة التاريخية التي كتبها عبد الله أوجلان خلال احتفالات "نيروز" الكردية، فتم انسحاب حزب العمال الكردستاني من الأراضي التركية وإلقاء السلاح، في اليوم التالي، مع الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد. وكان لهذا الحدث أصداء كبيرة، بينت نفوذه والولاء المطلق له بين الأكراد "[9]". بالتالي أدي هذا النفوذ له إلي قيام الحكومة التركية باستخدامها كأداة للتعامل لمواجه أي أعمال عنف وكنهج نحو حل المسألة الكردية.إلي جانب ذلك شددت على أهمية ودور "مسعود البار ازني"، وحكومة إقليم كردستان في العراق، حيث تم دعوته كوسيط للسلام مع حزب العمال الكردستاني، كشريك أكثر أهمية لضمان تنفيذ شروط وقف إطلاق النار ومنع الانفصال الكردي في جنوب شرق البلاد، وأعطت بداية عملية السلام الجديدة العديد من الآمال للمفاوضات كحل نهائي للمسألة الكردية، فتم وضع إطار قانوني، يتم تحديده كشرط ضروري لبدء المفاوضات، حيث شاركت منظمة الاستخبارات الوطنية في المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني"[10]". وتم إنشاء آلية لتقييم وتحديد خطة العمل ومراقبة عملية السلام. وبالمقابل لم يتم تحديد أي جداول زمنية، ولم يتم مشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية، وأصحاب السلطة السياسية والمجتمعية، واندلع الخلاف حول الأهداف الرسمية، ولم يتم بعد ذلك، بدء أي مفاوضات شاملة. مع الدخول في سلسلة من الحملات الانتخابية المحلية" مارس 2014م، ويمكننا الوقف على مرحلة جديدة من الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، مع هجوم عنيف لتنظيم الدولة على مدينة عيب العرب "كوباني" الحدودية السورية التركية ،وبعد أن بدأت الهجوم على المدينة ، وبعد الهجوم على كوباني لم يؤد إلي تدفق اللاجئين الأكراد إلي تركيا فحسب بل شهدت عدة مدن تركية مظاهرات وموجهات عنيفة احتجاجاً على سياسات القيادة التركية إزاء المعركة في عين العرب كوباني ؛الذي سبب في مقتل عدد من الموطنين الأتراك ،بالتالي أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في عدة مدن تركية، الأمر الذي جعل "عبد الله أوجلان"زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في جزيرة "إمرلي" بنسف عملية السلام برمتها بين الحزب والحكومة التركية في حال حصول قتل ومجازر في مدينة كوباني ،كما أمهل الحكومة 15 يوما من ذات الشهر سبتمبر2014م ،لاتخاذ موقف واضح وصريح ضد تنظيم الدولة وقتلها للشعب الكردي ، وهنا بداء الصراع بين تركية والأكراد مجدداً ، ويبدوا أن حكومة أنقرة وضفة عدم تدخلها بشكل مباشر في عين العرب وذلك لكسر شوكة المقاتلين الأكراد الموالين لحزب العمال الكردستاني اللذين يواجهون تنظيم الدولة "داعش"في "كوباني"، وتري بأنها جنبت نفسها مواجهتا لتنظم مباشرة ، وتبقي على موقفها القاضي بوجود منطقة عازلة"[11]" بالتالي ظهرت شائعات بأن الهجوم قد نفذ بمساعدة من جهاز الاستخبارات التركي، وجاء بتحريض من الحكومة ذريعة لبدء صراع مسلح. وتسبب هذا في احتجاجات شعبية كردية ،الأمر الذي دفع حزب العمال الكردستاني إلى رد فعل عنيف بشن العديد من الهجمات على الجيش والبنية التحتية وبذلك انتهى وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة عامين بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية. وقد دخلت البلاد في موجة عنف، منذ ذلك الحين ،حيث اعتقال العديد من الأكراد، و حجب مواقع الصحف الموالية لهم ، ووكالات الأنباء بعد فترة وجيزة من العمليات العسكرية ضد "داعش" وكجزء من التحالف الدولي لمكافحتهم. بدأت وزارة الداخلية التحقيقات في 93 بلدية شرقية بتهمة تقديم الدعم اللوجستي لحزب العمال الكردستاني، وقد قام الرئيس "رجب طيب أردوغان" ورئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو" باتهام حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد بالامتداد السياسي لمنظمة إرهابية انفصالية يجب أن ينظر إلى التطورات الأخيرة من خلال الانتخابات حيث كان لها أهمية كبيرة من أجل مستقبل حزب العدالة والتنمية والرئيس "رجب طيب أردوغان" فقد كانت نتائج الانتخابات العامة حاسمة للحزب الحاكم وتميزت بعض الاتجاهات الهامة. فقد خسر حزب العدالة والتنمية في جنوب شرق تركيا ؛ حيث تمت الإطاحة بالحزب في المنطقة ذات الأغلبية الكردية، إن أحد هذه الأسباب التي أدت إلى تحول كبير من الناخبين الأكراد صراعهم الطويل مع الوضع الراهن ومع القوى الأمنية الكمالية التي يسطر عليها الجيش. مع ظهور حزب الشعب الديمقراطي، العديد من الأكراد الذين صوتوا سابقًا لحزب العدالة والتنمية، فضلوا دعم حزب كردي في الترشح للبرلمان"[12]".
وبالتالي الضغط على الحزب الحاكم لمواصلة عملية السلام. وقد رفع حزب الشعب الديمقراطي، خلال الحملة الانتخابية، شعار "منع النظام الرئاسي"، وقد قاوم الحزب المفاوضات السرية مع حزب العدالة والتنمية لدعم التعديلات الدستورية في مقابل المطالب الكردية، ولذلك فهو يخضع الآن للحرب النفسية وكذلك العقاب الجماعي، ومن خلال التحليل يبدوا لنا أن الحكومة التركية تري بأن وجود الأكراد يشكل مصدر لتهديد أمنها القومي ولا تريد الاعتراف بأنهم ضمن الجماعات الأثنية المختلفة عن المكون الديموغرافي التركي وترفض منحهم حقوقهم السياسية غيرها وتراوغ سياسياً.
[2]-See: Gunter Seufert, the return of Kurdish question, German Institute for International and Security Affairs, August 2015.
[3] ـFour Moor Anfrmicn .See: Taha Ozhan ,The Arab Sprig and Turkey : The Camp David Order Vs. The New Middle East, Insight Turkey, Vo.13,No.4, 2011 ,pp.59-61.
[4] ـSee: Gunter Seufert, "the return of Kurdish desertion", German Institute for International and Security Affairs, August 2015.
[5] ـ أركان إبراهيم عدوان ، تطور العلاقات التركيةــ السورية في الفترة من عام 2000محتى عام 2012م:دراسة للمحددات والقضايا ،"رسالة دكتوراه غير منشور:، مقدمة قسم العلوم السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة،2015م، ص125.
[6] ـ للمزيد : أنظر:بيستون عمر نوري ، السياسة التركية مع إقليم كردستان العراق،(رسالة ماجستير غير منشوره )مقدمة إلي قسم العلوم السياسية (القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، 2014م)
[10] ـ ـ صلاح عبد الحميد ،تنظيم داعش وإدارة الوحشية ‘، (القاهرة،أطلس للنشر والإنتاج والإعلام ،2015م) ص ص184ـ 185.
تعليقات
إرسال تعليق