انطلقت اليوم في مدينة إسطنبول التركية أعمال المؤتمر الدولي الذي ترعاه الأمم المتحدة للبحث في سبل مساعدة الصومال بمشاركة 54 دولة، وذلك قبل انتهاء ولايتي برلمان وحكومة الصومال في أغسطس/آب المقبل.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر- وهو ثاني مؤتمر دولي ينعقد هذه السنة حول الصومال بعد مؤتمر لندن- قال بكير بزداغ نائب رئيس الوزراء التركي إنه "بعد فترة طويلة من انعدام الاستقرار والنزاعات نحن اليوم أمام فرصة من أجل تحقيق سلام وأمن حقيقيين".
وتابع بزداغ "بعد سنوات طويلة عاد الأمل الى الصومال وبالخصوص إلى مقديشو"، مشددا على أن عودة الهدوء نسبيا في العاصمة الصومالية مناسب لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الصومالي عبد الوالي محمد علي ضرورة أن "يعمل الصوماليون معا" مؤكدا أن حكومته مصممة على "الدفع بالمصالحة قدما" في المناطق التي عادت إلى سلطة الحكومة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد لخدمة الاستقرار في بلاده، و"إلا فإنها قد تعاني انتكاسة تخسر خلالها المكاسب التي تحققت مؤخرا ضد مسلحي حركة الشباب المجاهدين".
وتوقع المسؤول الصومالي ألا تبقى عناصر حركة الشباب طويلا، وقال "الصومال على شفا فجر جديد، وعلينا أن نكون مستعدين لاغتنام الفرصة وبناء المؤسسات على الأسس التي وضعناها العام الماضي".
وعبر صفحته على "فيسبوك" تحدث وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي سيلتحق بالمؤتمر غدا عن "فرصة تاريخية لإحداث قطيعة مع الماضي"، وناشد القادة الصوماليين تأمين "انتقال السلطة في هدوء" في أغسطس/آب المقبل من أجل اغتنامها.
وبدأ المؤتمر اليوم بمناقشات بين موظفين رفيعي المستوى وخبراء ورجال أعمال حول أربعة رهانات أساسية من أجل استقرار البلاد، وهي المياه والطاقة والطرق والديمومة.
 |
| عبد الوالي محمد علي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم بلاده (الفرنسية) |
المشاركة
وسيتناول المؤتمر الشق السياسي حول مساعدة الصومال غدا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وهيغ والرئيس الصومالي الشيخ شريف أحمد.
وتشارك أيضا في المؤتمر ثلاثمائة شخصية "سابقة" تمثل مختلف فئات المجتمع الصومالي لتناقش مستقبل البلاد بعد انتهاء ولاية الحكومة والبرلمان الانتقالي، وإفساح المجال أمام مؤسسات جديدة في 20 أغسطس/ آب المقبل. وأفاد مصدر دبلوماسي تركي أن تلك الشخصيات ستقدم توصياتها إلى المؤتمر غدا.
وقال دبلوماسي تركي فضل عدم ذكر اسمه "باستثناء حركة الشباب الاسلامية، كل الفصائل ممثلة في إسطنبول بما فيها منطقتا بونتلاند، وأرض الصومال".
وقد التزمت تركيا بمساعدة الصومال، وفي خطوة نادرة لزعيم أجنبي زار أردوغان مقديشو العام الماضي على الرغم من الظروف غير الآمنة، كما تم افتتاح سفارة تركية في مقديشو. وتوقع مصدر دبلوماسي أن تدعو تركيا الجهات المانحة لإنشاء صندوق دولي لدعم الصومال.
ومنذ انهيار نظام الرئيس محمد سياد بري عام 1991 تفتقر الصومال لحكم مركزي بينما يتسبب انعدام الاستقرار السياسي في أعمال عنف مزمنة. كما أسهم غياب سلطة قوية في نشر القرصنة، وأدى الجفاف العام الماضي إلى مجاعة مدمرة قتلت عشرات الآلاف، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
يُذكر أن الحكومة الانتقالية الصومالية الضعيفة جدا تأسست في يناير/كانون الثاني 2009 بدعم الأسرة الدولية وقوة السلام الأفريقية بالصومال (أميصوم). ويحاول مقاتلو حركة الشباب الإطاحة بالحكومة لكنهم يتراجعون بالميدان العسكري منذ بدء الجيشين الإثيوبي والكيني مطاردتهم نهاية 2011.
المصدر: الجزيرة
تعليقات
إرسال تعليق